صراحة نيوز – أعدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) دليلاً تدريبيًا للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلفة بالأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية.
وجاء إعداد هذا الدليل دعمًا للخطوة التشريعية الحكومية الهادفة إلى تنظيم سوق العمل الأردني، وتعزيز الامتثال لأحكام التشريعات الناظمة للعمل، إذ أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، مانحًا بذلك فرصة محددة لتصويب الأوضاع القانونية للعمال وأصحاب العمل والاستفادة من مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة بموجب القرار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15/6/2026 ولغاية 30/9/2026.
وأكد منسق المشروع المحامي رامي قويدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرار يجسد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واعتبارات الحماية القانونية والاجتماعية، في ظل وجود أعداد من العمال غير الأردنيين الذين تراكمت عليهم أو على أصحاب عملهم رسوم وغرامات والتزامات مالية نتيجة أوضاع تشغيلية غير نظامية امتدت لسنوات، مشيرًا إلى أن القرار يسعى إلى تشجيع الامتثال للقوانين النافذة، وتوسيع نطاق الحماية القانونية للعمال، وتمكين أصحاب العمل من تسوية أوضاعهم وفق إجراءات واضحة وميسرة.
وأوضح، أن الدليل يهدف إلى تقديم شرح مبسط وعملي لأحكام القرار، من خلال عرض أبرز المسائل القانونية والإجرائية ذات الصلة بقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية بصيغة الأسئلة والأجوبة، بما يسهل على العمال وأصحاب العمل والجهات المهتمة فهم الإجراءات والمتطلبات والفرص التي أتاحها القرار.
كما يتناول الدليل أهم الشروط والاستثناءات والآثار القانونية المترتبة على الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الواردة فيه، وذلك استنادًا إلى المعلومات والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وبين، أن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، أعدت هذا الدليل لأغراض التوعية القانونية ونشر المعرفة القانونية بين العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل، بهدف دعم الامتثال للتشريعات النافذة وتعزيز قدرة المستفيدين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أوضاعهم القانونية خلال فترة التصويب المعلنة.
وأوضح قويدر، أنه وبالتوازي مع إصدار الدليل، أطلقت المنظمة حملة توعوية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت سلسلة من الرسائل التوعوية التي سلطت الضوء على أبرز ما جاء في القرار والدليل، وذلك طوال فترة تصويب الأوضاع، تأكيدًا على التزام المنظمة بنشر المعلومات القانونية الصحيحة والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة أو المضللة ودحض الشائعات.
وأشار إلى أن المنظمة قامت بتعميم الدليل والمواد التوعوية من خلال شبكاتها المختلفة، بما في ذلك القادة المجتمعيون من اللاجئين والعمالة المهاجرة، والجمعيات المحلية الأعضاء في التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة وتعزيز الوعي المجتمعي.
