صراحة نيوز – طالب رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة سليمان الديات، رئيس الوزراء بإعادة النظر في الأسعار المقدرة للمتر المربع الزائد عن الاستحقاق عند تخصيص النمر السكنية في مناطق وادي الأردن داعيا إلى اعتماد آلية أكثر مرونة وعدالة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وجاء في كتاب رسمي موجه إلى رئيس الوزراء، بتاريخ 12 تموز 2026، أن الأسعار المعتمدة حاليا للمتر المربع الزائد عن المساحة المستحقة شهدت ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين أو طبيعة مناطق وادي الأردن وأصبح يشكل عبئا ماليا يحول دون استكمال إجراءات التخصيص ونقل الملكية ويؤخر استقرار المواطنين على أراضيهم.
وأكد الديات أن تمكين المواطنين من تملك مساكنهم وأراضيهم يمثل نهجا للدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، مطالبا بتخفيض أسعار المتر الزائد بما يوازي سعر النمرة السكنية الممنوحة للمواطن كاستحقاق أو اعتماد آلية جديدة أكثر عدالة ومرونة في احتساب قيمة المساحات الزائدة.
وأشار إلى أن إعادة النظر بهذه الأسعار ستنعكس إيجابا على استكمال معاملات التخصيص وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الثقة بالإجراءات الحكومية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات والتخفيف عن المواطنين.
وختم الديات كتابه بدعوة مجلس الوزراء إلى دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب الذي يحقق المصلحة العامة ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة في مناطق وادي الأردن.
