صراحة نيوز – أثارت التصريحات المتعاقبة لوزير المياه والري بشأن موعد الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني تساؤلات بعد تغيّر الجدول الزمني المعلن أكثر من مرة، إذ كان قد أُعلن سابقًا عن إنجاز الإغلاق المالي في شهر آذار، ثم جرى الحديث عن شهر تموز، فيما تشير التصريحات الأخيرة إلى أن الموعد أصبح في شهر أيلول.
ويطرح هذا التغيّر المتكرر علامات استفهام حول أسباب التأخير، خاصة مع مرور سنوات على الإعلان عن المشروع وارتفاع كلفته التقديرية إلى نحو 2.5 مليار دينار، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى المطالبة بتوضيح رسمي حول أسباب تأجيل الإغلاق المالي، والظروف التي حالت دون الالتزام بالمواعيد التي أُعلنت سابقًا.
ويؤكد مراقبون أن مشروع الناقل الوطني يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في المملكة، نظرًا لدوره في تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات شح المياه، الأمر الذي يجعل الالتزام بالجدول الزمني للمشروع محل اهتمام الرأي العام، خاصة مع استمرار الإعلان عن مواعيد جديدة دون الوصول إلى الإغلاق المالي حتى الآن.
كما يطالب مهتمون بضرورة الإعلان عن جدول زمني واضح وملزم يتضمن مراحل تنفيذ المشروع، وتوضيح الإجراءات التي اتُخذت لتجاوز العقبات، بما يضمن الانتقال من مرحلة الوعود والإعلانات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وبما يعزز الشفافية ويطمئن المواطنين بشأن مستقبل أحد أهم المشاريع الوطنية في قطاع المياه.
