صراحة نيوز – تقدم الناشط المعروف بـ”الجنرال” ببلاغ رسمي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، طالب فيه بفتح تحقيق في ما وصفه بشبهات فساد وتضارب مصالح وإساءة استعمال السلطة في ملف ترخيص الأدلاء السياحيين المرتبط بكلية عمون الجامعية التطبيقية.
واستند البلاغ، بحسب مقدمه، إلى وثائق قال إنها تثبت أن وزير السياحة والآثار الدكتور عماد نعيم حجازين كان يشغل منصب عميد كلية عمون الجامعية التطبيقية قبل تعيينه وزيرا ثم وقع لاحقا، بصفته وزيرا موافقات تتعلق بالكلية ذاتها بعد أقل من خمسة أشهر من مغادرته منصبه فيها.
وأشار البلاغ إلى أن الموافقات تضمنت منح الكلية استثناءات شملت الموافقة على عقد دورة مكثفة لمدة 100 ساعة لـ19 شخصا، إضافة إلى تعديل متطلبات اللغة واعتماد صلاحية تمتد لعامين، معتبرا أن تلك الإجراءات تستوجب التحقق من مدى توافقها مع التشريعات والأنظمة النافذة.
وأكد مقدم البلاغ أن الوقائع من وجهة نظره، قد تشكل مخالفات لأحكام الدستور وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون العقوبات، إضافة إلى تعليمات تنظيم دورات الأدلاء السياحيين ولا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح وإساءة استعمال السلطة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص واحتمال وجود هدر في المال العام إذا ثبت صرف مخصصات مالية لا تتوافق مع ساعات التدريب الفعلية.
وطالب البلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بفتح تحقيق إداري وجزائي وتوفير الحماية القانونية للمبلغ ومخاطبة رئاسة الوزراء بشأن تنحية الوزير عن أي ملفات ترتبط بجهة كان يديرها سابقا إلى جانب طلب الوثائق ومحاضر لجان الترخيص وأسس المفاضلة وإجراء تدقيق مالي على عقود التدريب المرتبطة بكلية عمون وبرنامج “أردن جنة” وصولا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت أي مخالفات.
وأرفق مقدم البلاغ عددا من الوثائق التي قال إنها تدعم ما ورد في البلاغ مؤكدا أنها تتضمن عقودا وكتبا رسمية وإعلانات ومستندات تنظيمية ذات صلة بالملف.
