صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – إذا صحت المعلومات المتداولة حول دراسة الحكومة قرارا لرفع أسعار الكهرباء والمياه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فإن السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيبقى المواطن الأردني الحلقة الأضعف في كل معادلة اقتصادية؟
المواطن لم يعد يحتمل مزيدا من الأعباء، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية وثبات كثير من الدخول عند مستويات لا تواكب متطلبات الحياة.
وإذا أقر القرار، فسيكون من المشروع التساؤل عن جدوى تحميل المواطن أعباء إضافية، بدلا من البحث أولا عن حلول حقيقية للهدر والإنفاق غير الضروري ومكامن الخلل.
الحكومة مطالبة، قبل أي رفع للأسعار، بأن تجيب الأردنيين بوضوح: ما البدائل التي درست؟ ولماذا يدفع المواطن مجددا ثمن أي عجز أو اختلال؟
فالمواطن الأردني لم يعد يحتمل مزيدا من القرارات التي تمس أساسيات حياته ومعيشته.
