صراحة نيوز – أنجزت اللجنة الإدارية النيابية عدداً من التعديلات على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، شملت تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتوضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والإداري، وتعزيز المشاركة الشعبية، ورفع تمثيل المرأة والشباب، إلى جانب تطوير الإدارة التنفيذية والتحول الرقمي والتخطيط الحضري والاستثماري.
تعزيز الحوكمة والمساءلة
يوضح المشروع العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يكون المجلس مسؤولاً عن السياسات والاستراتيجيات والقرارات، بينما يتولى الجهاز التنفيذي الإعداد والتنفيذ، وهذا الفصل يمكن أن يقلل من تضارب الصلاحيات والتداخل الإداري.
كما يعزز المشروع الرقابة والمساءلة من خلال إلزام الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع نشر تقارير الأداء بصورة دورية، بما يمثل تطوراً مهماً في الشفافية.
توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والإداري
ينقل المشروع دور البلديات من الدور الخدمي إلى الدور التنموي، بحيث لا يحصر دورها في النظافة والطرق والخدمات اليومية، بل يعطيها دوراً أكبر في التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي ووضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.
تعزيز المشاركة الشعبية
أبقى المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، بما يدعم المشاركة الديمقراطية المحلية.
كما يتضمن إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
زيادة تمثيل المرأة والشباب
تشمل التعديلات:
- رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%.
- ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات.
- إشراك الشباب دون 30 عاماً في مجالس المحافظات.
كما تتضمن توسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة الخدمات والمشاريع.
مجالس المحافظات
تتضمن التعديلات إعادة تشكيل مجالس المحافظات على أساس تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة، وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري.
كما جرى استحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية، تضم ممثلين منتخبين وأعضاء من الإدارة التنفيذية، وتتمثل مهمتها في مراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.
ويجب أن يكون في مجلس المحافظة عضو من كل بلدية في المحافظة، يسميه المجلس البلدي.
رفع كفاءة الإدارة التنفيذية
يعطي المشروع الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والخدمية، مع خضوعها للمتابعة والرقابة من المجلس البلدي.
وهذا يساهم في الانتقال من إدارة تعتمد على ردود الأفعال إلى إدارة قائمة على التخطيط، اعتماد دليل الاحتياجات في تحديد الأولويات.
وربط المشاريع بدليل الاحتياجات يساعد على الحد من توزيع المشاريع بطريقة غير متوازنة، ويجعل الأولوية للحاجة الفعلية للمناطق، خصوصاً المناطق الأقل تنمية.
التحول الرقمي والأتمتة
يركز المشروع على الأتمتة والتحول الرقمي، بما يمكن أن يقلل الإجراءات والوقت والكلفة، ويحسن تحصيل الإيرادات وجودة الخدمات، ويزيد الشفافية.
كما أضيف تعريف للمرصد البلدي الحضري التنموي، وهو منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.
تعزيز التخطيط الحضري المتكامل
يوسع المشروع الخطة الحضرية لتشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يمثل انتقالاً نحو التخطيط المتكامل للمدن والبلديات.
تخفيض رسوم الترشح
يُعد تخفيض رسوم الترشح خطوة مهمة لتوسيع المشاركة السياسية والمحلية، لأن ارتفاع الرسوم قد يشكل عائقاً أمام الراغبين بالترشح، وخاصة الشباب وأصحاب الدخل المحدود، وبالتالي فإن تخفيضها يجعل الترشح أكثر سهولة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
المؤهل العلمي
اشترطت اللجنة الحصول على الشهادة الجامعية الأولى فقط للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، أما رؤساء بلديات الفئة الثانية والثالثة وعضوية كافة البلديات فيجيد القراءة والكتابة.
مدير البلدية
أبقت اللجنة على إلزامية تعيين مديراً للبلدية، وتعزيزاً للشفافية وحيادية موقعه يعين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة.
رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي
رفعت اللجنة حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16%.
رسوم الأعمال المنفذة بعد إنشاء الطريق
يستثني القانون أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق بدفع رسوم جميع ما يتم تنفيذه من أعمال بعد إنشاء الطريق أو ما تم تنفيذه لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار.
حل المجالس واللجنة المؤقتة
تستمر اللجنة المؤقتة إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن يتم الانتخاب خلال سنة من تاريخ الحل.
ربط الخطط المحلية بالأولويات الوطنية
يتيح المشروع تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة، وهذا يساعد على معالجة المشاريع التي تتجاوز حدود بلدية واحدة، مثل الطرق والمشاريع الاقتصادية والخدمية المشتركة.
فتح المجال أمام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
ينظم المشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، ويمكن أن يخفف ذلك من اعتماد البلديات على التمويل الحكومي وحده إذا رافقته ضوابط قوية للشفافية وحماية المال العام.
