بني خالد غاضبا تحت القبة: والله خنقني هالموس يا باشا
بني خالد ينتقد مشروع الإدارة المحلية: خطط بلا مواعيد وتنفيذ بلا ضمانات
العرموطي: كيف نسمع رأي اللجنة ونرى عكسه في مشروع القانون؟
صراحة نيوز – محرر الشؤون البرلمانية – اثار مشروع قانون الادارة المحلية جدلا واسعا تحت قبة مجلس النواب في ظل تباين المواقف النيابية حيال مضامينه وانعكاساته على مستقبل البلديات والمحافظات
وفي خضم هذا الجدل، انتقد النائب عمر بني خالد مشروع القانون، مؤكدا ان النقاش حوله يتجاوز تنظيم عمل البلديات الى تحديد شكل الادارة والتنمية في المحافظات خلال السنوات والعقود المقبلة.
وقال بني خالد، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية، ان المشروع يمثل خطوة متقدمة في عدد من الجوانب، لا سيما الحاكمية والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر والتحول الرقمي واستثمار موارد البلدية، بما يمكن ان يجعل البلدية محركا اقتصاديا وتنمويا حقيقيا.
واضاف ان المشروع يركز على الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية، الا ان هذه الخطط، بحسب رأيه، بقيت دون جدول زمني محدد وملزم يضمن وضعها موضع التنفيذ وانجاز المشاريع خلال مدة ولاية المجلس البلدي.
واوضح ان ذلك يكتسب اهمية خاصة اذا كان الهدف من مشروع قانون الادارة المحلية هو الانتقال من الادارة اليومية التنفيذية الى ادارة تنموية قائمة على التخطيط والنتائج والمساءلة.
وخاطب بني خالد وزير الادارة المحلية خلال الجلسة قائلا: “وزير الادارة المحلية داير بين الكراسي واحنا بنحكي” في انتقاد لطريقة متابعة الوزير لمداخلات النواب اثناء مناقشة المشروع.
وفي مستهل مداخلته، عبر بني خالد عن استيائه من مجريات الجلسة قائلا: “والله خنقني هالموس يا باشا بالعه على الحدين”، قبل ان ينتقل الى مناقشة مضامين مشروع القانون وملاحظاته عليه.
من جانبه، انتقد النائب صالح العرموطي مشروع قانون الادارة المحلية، متسائلا عن وجود تباين بين ما تطرحه اللجنة المختصة من مواقف وملاحظات وبين ما يرد في نص المشروع، معتبرا ان من غير المعقول ان يسمع النواب رأيا للجنة ثم يجدوا في مواد القانون ما يخالفه، بما يثير علامات استفهام حول انسجام الموقف النيابي مع الصيغة المطروحة للنقاش.
واثار مشروع قانون الادارة المحلية جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والنيابية في ظل مخاوف وتساؤلات حول شكل الادارة المحلية مستقبلا ومدى قدرة القانون بصيغته الحالية على تحقيق تنمية حقيقية ومتوازنة في المحافظات وتعزيز دور المجالس المحلية والبلديات في صناعة القرار التنموي.
