صراحة نيوز- تجاوز الصندوق الأردني للريادة، معظم مستهدفاته التشغيلية والاستثمارية في مرحلته الأولى، وحشد قرابة 109 ملايين دولار من رأس المال الخاص مقابل مستهدف بلغ 71.5 مليون دولار، فيما حصلت 180 شركة على تمويل مقابل مستهدف بلغ 150 شركة.
وبحسب مراجعة مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي لتقرير إنجاز المشروع، التي رصدتها “المملكة”، حقق المشروع أو تجاوز جميع مؤشرات المخرجات باستثناء مؤشر واحد، فيما صنفت المجموعة النتيجة الإجمالية للمشروع عند مستوى “مرضٍ”.
واستهدف المشروع زيادة التمويل الخاص المبكر عبر حقوق الملكية للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن، وعمل من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، إلى جانب دعم الشركات عبر المسرعات والحاضنات وبرامج الجاهزية للاستثمار وتطوير الأعمال.
وحصلت 83 شركة على تمويل خاص من رأس المال الجريء مقابل مستهدف بلغ 70 شركة، فيما حصلت 74 شركة على تمويل خاص في المراحل المبكرة والبذرية مقابل مستهدف بلغ 80 شركة، وهو المؤشر الوحيد من مؤشرات المخرجات الذي لم يحقق مستهدفه.
وبلغت نسبة الشركات التي تقودها نساء بين المستفيدين من تمويل رأس المال الجريء 26% مقابل مستهدف 25%، فيما بلغت نسبة الشركات التي يقودها شباب 43% مقابل مستهدف 20%.
ووصل عدد الوسطاء الماليين الذين حصلوا على تمويل من مشروع الصندوق الأردني للريادة (ISSF) إلى 22 وسيطا مقابل مستهدف بلغ 10 وسطاء، بينهم 10 وسطاء في رأس المال الجريء مقابل مستهدف 6، و12 وسيطا في المراحل المبكرة والبذرية مقابل مستهدف 4.
كما استفادت 712 شركة من خدمات الجاهزية للاستثمار وتطوير الأعمال مقابل مستهدف بلغ 675 شركة، فيما حصل 317 مستفيدا على خدمات التسريع مقابل مستهدف بلغ 150 مستفيدا.
– 109 ملايين دولار من رأس المال الخاص
وبلغ رأس المال الخاص الذي جرى حشده حتى آب 2025 قرابة 108.9 ملايين دولار مقابل مستهدف بلغ 71.5 مليون دولار، متجاوزا المستهدف بنحو 50%.
وتوزع رأس المال الخاص المحشد بواقع 55.7 مليون دولار للمراحل المبكرة والبذرية مقابل مستهدف 14.5 مليون دولار، و53.3 مليون دولار من رأس المال الجريء مقابل مستهدف بلغ 57 مليون دولار.
وأظهرت بيانات حتى كانون الأول 2025 أن قرابة ثلثي التمويل الذي حصلت عليه الشركات توجه إلى شركات في مراحلها المبكرة، بما يشمل ما قبل البذرة والبذرة والجولة الاستثمارية “A”.
ورصد التقرير نتائج إضافية لم تكن مدرجة ضمن المستهدفات الأصلية، إذ أظهرت بيانات الصندوق إنشاء 2624 وظيفة بدوام كامل بدعم من المشروع، بمتوسط أجور يعادل 3.5 أمثال المتوسط الوطني.
كما سجلت ثلاث شركات مدعومة من الصندوق عمليات تخارج ناجحة، وبلغ مضاعف رأس المال المستثمر في هذه العمليات 1.56 مرة، فيما ارتفع عدد مديري الصناديق العاملين في الأردن من 5 إلى 17 خلال فترة المشروع.
– صرف كامل تمويل البنك الدولي
وقدرت الكلفة الأصلية للمشروع بنحو 63.875 مليون دولار، منها 50 مليون دولار من البنك الدولي و13.875 مليون دولار من البنك المركزي الأردني.
وعند إغلاق المشروع، بلغت الكلفة الفعلية 58.74 مليون دولار، منها 50 مليون دولار صُرفت بالكامل من تمويل البنك الدولي و8.74 ملايين دولار من البنك المركزي الأردني.
وتوزعت الكلفة الفعلية على 48.37 مليون دولار لبرنامج التمويل بالملكية وشبه الملكية، و4.58 ملايين دولار لدعم إنشاء تدفق الصفقات، و5.66 ملايين دولار لإدارة المشروع والتنسيق والمتابعة والتقييم.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام عند الإغلاق تعكس المبالغ المصروفة ضمن المشروع، في حين بلغ ما صرفه الصندوق حتى شباط 2026 نحو 67 مليون دولار، إضافة إلى 27.2 مليون دولار من الالتزامات الاستثمارية لصناديق يتبعها صرف لاحق عبر طلبات رأس المال.
وكان البنك المركزي الأردني قد التزم بالمساهمة بـ48 مليون دولار على امتداد عمر الصندوق، وبلغت مساهمته 28.9 مليون دولار حتى إغلاق المشروع، قبل أن يقدم 19.1 مليون دولار بعد الإغلاق.
