وبدأت القضية بخلاف بين أحد المشتكى عليهم وجاره أثناء رعي الأغنام، بعدما سأله الجار عما إذا كانت أغنامه قد أكلت أشجارا قرب منزله، ليتطور النقاش إلى مشادة قال خلالها الجار إن الطرف الآخر قام بـ«نطحه»، قبل أن يتبادل الطرفان الضرب بالعصي.

ولاحقا، تدخل شقيق الطرف الذي تعرض للضرب، وتوجه إلى جاره حاملا ماسورة حديد، لتتجدد المشاجرة وتنتهي بتبادل الاعتداءات وتقديم شكاوى متقابلة.

وبعد إسقاط الأطراف حقهم الشخصي، أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن جرم الإيذاء، لكنها اعتبرت حمل الماسورة الحديد جرما مستقلا، وأدانت المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة أداة راضة.

وقضت المحكمة بحبسه أسبوعا وتغريمه 10 دنانير والرسوم، مع مصادرة الأداة في حال ضبطها.