صراحة نيوز – أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، المهندس وليد المصري، أهمية تعزيز الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر، وتوسيع نطاق التمويل المناخي لدعم المشاريع المتوافقة مع الأولويات الوطنية واحتياجات البلديات والمجتمعات المحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال استقبال بنك تنمية المدن والقرى وفدا من صندوق المناخ الأخضر، ضم مدير إدارة منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط توماس إريكسون والمدير الإقليمي للصندوق الدكتور أمجد المهدي، لبحث فرص التعاون المشترك وتطوير المشاريع المناخية على المستويين الوطني والإقليمي.
وأوضح المصري أن أهمية الشراكة مع الصندوق لا تقتصر على تمويل المشاريع، بل تمتد إلى بناء القدرات المؤسسية وتطوير البرامج وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وذات أثر تنموي مستدام.
وشدد على أهمية اعتماد بنك تنمية المدن والقرى لدى الصندوق، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز وصول الأردن المباشر إلى التمويل المناخي وتمكين البنك من ربط الموارد الدولية باحتياجات الوزارات والمؤسسات الوطنية والحكومية والبلديات، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل.
وبحث الجانبان عددا من المجالات ذات الأولوية، أبرزها مشاريع “صفر نفايات” والاقتصاد الدائري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير وكفاءة استغلال الموارد، بما يسهم في تخفيف الأعباء البيئية والمالية على البلديات، إلى جانب مشاريع الحصاد المائي وتطوير الحلول المستدامة الداعمة للتنمية المحلية.
وأكد المصري أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المناخية وتحسين سرعة الاستجابة لها، والحد من الخسائر والأضرار المحتملة على السكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مع مراعاة احتياجات البلديات والمجتمعات المحلية.
وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، أشار المصري إلى أهمية الحوار الإقليمي المزمع عقده في كانون الأول المقبل، بوصفه فرصة لتبادل الخبرات وتحديد الأولويات المشتركة وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المعنية بالتمويل والتنمية والعمل المناخي.
وبين أن تعزيز هذه الشراكات يسهم في استقطاب التمويل المناخي وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام وترسيخ دور الأردن في دعم العمل المناخي على المستوى الإقليمي.
