صراحة نيوز- يرسخ البنك الأهلي الأردني التزامه بدعم التمويل المستدام والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة؛ حيث حقق محطة بارزة باستكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا،والذي أطلقه عام 2024 بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي.
واستنادًا لإطار الازدهار المشترك، حققت المشاريع المموّلة ضمن سندالاستدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال تمويل 582 مشروعًا مؤهلًا على عدد من القطاعات في 10 محافظات في مختلفأنحاء المملكة، أبرزها مجال النقل النظيف بنسبة (34.0%)، والمبانيالخضراء بنسبة (25.7%)، إضافةً إلى تخصيص ما نسبته (18.9%) لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة المملوكة أو المُدارة من قبل النساء، وذلك حسب إطار الاستدامة ومعايير سند الاستدامة تأكيدًا على التزامالبنك بتعزيز الشمول المالي ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وشملت التمويلات أيضًا دعم العمل المناخي من خلال مشاريع التكيّفمع التغيّر المناخي ومشاريع التخفيف من آثاره بنسبة (20.8%)، إلىجانب مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة (0.6%). وأسهمت هذه المشاريعفي تحقيق أثر بيئي ملموس من خلال خفض انبعاثات غازات الدفيئةبمقدار 28,862 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يسهمفي دعم جهود المملكة الرامية إلى ترسيخ الاستدامة البيئية والمنعةالمناخية.
وتعليقًا على ذلك، قال السيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: “تعكس النتائج المحققة من المشاريعالمموّلة ضمن سند الاستدامة التزامنا بتوجيه التمويل نحو مبادرات ذاتأثر اقتصادي واجتماعي وبيئي ملموس. ونؤمن بأنّ القطاع المصرفييمتلك دورًا محوريًا في دعم التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون، منخلال توفير حلول تمويلية مسؤولة تساعد في مواجهة التحديات المناخيةوتحفيز النموّ القائم على الابتكار والمرونة”.
وأضاف: “نواصل العمل على دمج مبادئ الاستدامة في مختلفأنشطتنا وعملياتنا، بما يرسّخ قدرتنا على تشكيل قيمة طويلة الأمدلعملائنا ومجتمعاتنا والاقتصاد الوطني، ويدعم الأولويات التنمويةللمملكة“.
يواصل البنك الأهلي الأردني ترسيخ مكانته بوصفه مؤسسة مصرفيةرائدة في مجال التمويل المستدام، من خلال دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته ومحفظته التمويلية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية فيمجالات الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يتوافق مع التصنيف الأخضر الأردني، ويعزز التحول الأخضر والعمل المناخي والشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في الأردن.
