الديات: الأردني لا يريد وعودا اقتصادية.. بل نتائج يلمسها في دخله ومعيشته
الديات: ارتفاع الأسعار والبطالة والضرائب وراء تنامي الضغوط على الأردنيين
صراحة نيوز – خاص – أكد رئيس اللجنة الادارية النائب خليفة الديات أن شعور شريحة واسعة من المواطنين الأردنيين بتراجع أوضاعهم المعيشية لا يرتبط بسبب واحد وإنما هو نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأوضح الديات في حديثه
لـ”صراحة نيوز” أن المواطن يقيس نجاح أي برامج إصلاح اقتصادي أو حزم تحفيزية تعلنها الحكومة بمدى انعكاسها على دخله وقدرته الشرائية ومستوى معيشته، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع كلف المعيشة ولا سيما أسعار الغذاء والطاقة والخدمات الأساسية إلى جانب محدودية نمو الأجور في القطاعين العام والخاص مقارنة بمعدلات التضخم خلال السنوات الماضية، أسهم في تعميق هذا الشعور.
وأضاف أن ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا بين الشباب ومحدودية فرص العمل، إلى جانب الأعباء الضريبية والرسوم وتباطؤ النمو الاقتصادي، عوامل تقلص من قدرة المواطنين على الإنفاق وتؤثر في الاستثمار وخلق فرص العمل، كما لفت إلى أن الحروب والأزمات الإقليمية تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني باعتباره اقتصادا منفتحا يعتمد على التجارة والسياحة والتحويلات المالية.
وفيما يتعلق بالوعود الاقتصادية الرسمية، قال الديات إنه لا يمكن الجزم بتراجع ثقة جميع المواطنين إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت في كثير من الأحيان انخفاضا في مستويات الثقة بقدرة الحكومات على تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة عندما لا يلمس المواطن نتائج ملموسة خلال فترة معقولة، أو عندما تبقى المؤشرات الاقتصادية الكلية بعيدة عن الواقع المعيشي للمواطن.
وأشار إلى أن الحكومات تؤكد باستمرار أن الأردن يواجه تحديات استثنائية، من بينها محدودية الموارد وارتفاع الدين العام وأعباء استضافة اللاجئين والظروف الجيوسياسية وأن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها.
وشدد الديات على أن استعادة ثقة المواطنين ترتبط بقدرة الحكومات على تحويل الوعود إلى نتائج محسوسة تنعكس على الدخل وفرص العمل ومستوى الخدمات، مبينا أن المواطن، سواء كان عاملا أو متقاعدا أو طالبا، يبحث عن مؤشرات تمنحه الأمل بتحسن الأوضاع الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التعامل مع الشارع الأردني واتباع سياسات تعزز الثقة والأمل، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية ومراجعة القوانين التي تفرض رسوما وأعباء إضافية على المواطنين إلى جانب اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أن تحسين الواقع الاقتصادي لا يقتصر على زيادة الرواتب، انما يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات التي يلمس المواطن أثرها بشكل مباشر.
