صراحة نيوز – خاص – أثارت وثيقة رسمية متداولة جدلًا واسعًا بعد أن أظهرت إجراء تعديل على سجل شركة نماء للاستشارات التنموية بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025، تضمن خروج المساهم رائد مظفر أبو السعود من الشركة بحصته البالغة 40,950 سهمًا، ودخول ابنته فرح رائد مظفر أبو السعود بالحصة ذاتها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة كونها جاءت، بحسب التسلسل الزمني، بعد نحو عام ونصف من تولي أبو السعود حقيبة وزارة المياه والري، الأمر الذي يثير تساؤلات حول سبب استمرار ملكيته للحصة طوال تلك الفترة، ولماذا جرى نقلها في ذلك التوقيت تحديدًا.
ويطالب متابعون الجهات الرقابية والحكومية بتوضيح ما إذا كانت هذه الإجراءات تتوافق مع التشريعات الناظمة لعمل الوزراء وإدارة المصالح والذمة المالية، وما إذا كانت جميع الالتزامات القانونية قد روعيت منذ توليه المنصب وحتى تاريخ نقل الحصة.
وتبقى هذه الوقائع بحاجة إلى رد رسمي من قبل الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير والجهات المختصة لبيان حقيقة الإجراءات وأساسها القانوني، بما يضمن الشفافية ويضع حدًا للتساؤلات المتداولة.
