صراحة نيوز- في الوقت الذي انفردت فيه المطبوعة الإلكترونية صراحة نيوز بتسجيل رقما قياسيا بعدد قضايا الحق العام التي تم تسجيلها عليها خلال أقل من ستة أشهر وبلغت ٢٢ قضية أشارت معلومات تم نشرها على صفحة الجنرال General INspector أن مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور جعفر حسان نفت صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول وجود توجهات رسمية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المواقع الإلكترونية والأقلام الصحفية، بذريعة وجود حملات استهداف “ممنهجة” لمؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة أن ما نُشر في هذا السياق لا أساس له من الصحة، مشددةً على أن الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير، وتؤمن بدور الإعلام في تسليط الضوء على مختلف القضايا الوطنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه الإشاعات التي تربط بين توجهات حكومية ومصطلح “الجهات العليا” لا تعكس توجهات رئاسة الوزراء، مؤكدة أن العمل الحكومي يرتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة، وأن أي إجراء قانوني -في حال وجد ما يستدعيه- يتخذ وفق الأطر الدستورية والقضائية المعتمدة، بعيداً عن أسلوب التسريبات الإعلامية أو الترهيب.
وشددت المصادر المقربة من رئيس الوزراء على أن الحكومة ترى في الإعلام الوطني شريكاً في عملية التنمية والإصلاح الإداري، ولا ترى في النقد البناء أو كشف ملفات التجاوزات الإدارية “استهدافاً”، بل تعتبره جزءاً من ممارسة المسؤولية المجتمعية والرقابية التي تخدم الصالح العام.
وختمت المصادر حديثها بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وعدم الالتفات إلى التسريبات غير الرسمية التي تهدف إلى التشويش على العمل الحكومي وإثارة الرأي العام بمعلومات غير دقيقة.
