صراحة نيوز- معالي رئيس مجلس النواب
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.ما هي السياسة المعتمدة في أمانة عمّان الكبرى لتنظيم استخدام المركبات الحكومية، وما هي الضوابط والإجراءات الرقابية التي تضمن عدم استخدامها إلا للمهام الرسمية، مع تزويدي بنسخة من التعليمات النافذة بهذا الخصوص.؟
2.كم يبلغ عدد المركبات الحكومية التابعة لأمانة عمّان الكبرى، وكم منها مزود بأنظمة تتبع إلكترونية (GPS)، وما هي الآلية المعتمدة لمراقبة حركتها والتأكد من التزامها بالمسارات والمهام الرسمية وهل هناك نظام إلكتروني يتبين من خلاله أن مستخدم المركبة الحكومية قد فصل نظام التتبع عن المركبة.؟
2.ما هي الإجراءات التي تتبعها الأمانة عند ورود بلاغ أو ملاحظة أو شبهة تتعلق باستخدام مركبة حكومية لغير الغاية المخصصة لها، وما هي الجهات المختصة بالتحقيق، وما هي المدد الزمنية المحددة لإنجاز تلك التحقيقات وماهي الضمانات التي تمنع استخدام كبار الموظفين مركبات حكومية من الاستخدام الشخصي.؟
3.كم بلغ عدد المخالفات أو التحقيقات المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وما هي نتائجها، وما هي الإجراءات الإدارية أو القانونية التي اتخذت بحق المخالفين، إن وجدت.؟
4.ما هي الإجراءات التي تتخذها الأمانة لاسترداد أي نفقات أو كلف مالية، بما في ذلك المحروقات والصيانة، إذا ثبت استخدام إحدى المركبات الحكومية لغير الأغراض الرسمية، وما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه في ذلك؟
5.هل لدى أمانة عمان مركبات مستأجرة كم عددها وما هي أسباب الاستئجار وكم تكلفة الاستئجار اطلب تزويدي بكشف يبين المركبات المملوكة للأمانة والمستأجرة.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه
