صراحة نيوز – بقلم الدكتور محمد خالد العزام
في الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، لم تكن عبارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين «عائلتي الأردنية» مجرد جملة بروتوكولية في رسالة وطنية.
بل حملت معنى أعمق، وكأنها رسالة مباشرة تؤكد طبيعة العلاقة التي يريدها الملك بين الدولة والمواطن، علاقة تقوم على القرب والثقة والشعور بأن هذا الوطن يتسع للجميع.
فاللغة التي يستخدمها القادة ليست عابرة، خصوصاً في المناسبات الوطنية الكبرى.
لكل كلمة دلالة، ولكل تعبير رسالة قد تتجاوز ظاهر النص.
وعندما يتحدث الملك عن الأردنيين بوصفهم عائلة، فهو لا يتحدث فقط عن مشاعر الانتماء، بل عن فكرة الدولة التي يشعر فيها المواطن أن كرامته محفوظة، وأنه جزء أساسي من هذا الوطن، لا مجرد رقم داخل مؤسسة.
العائلة في معناها الحقيقي تقوم على العدالة والاحتواء والتكافل.
ولهذا يمكن فهم الرسالة الملكية أيضاً على أنها تذكير بأهمية أن تبقى مؤسسات الدولة قريبة من الناس، وأن يشعر المواطن بأن القانون يُطبق بعدالة، وأن الفرص تُمنح على أساس الكفاءة، بعيداً عن الواسطة أو النفوذ أو أي شعور بالتمييز.
على مدار ثمانين عاماً، استطاع الأردن أن يحافظ على استقراره ومؤسساته، رغم كل ما مرت به المنطقة من أزمات وحروب وتغيرات سياسية كبيرة.
وفي الوقت الذي شهدت فيه دول كثيرة اضطرابات وانقسامات، بقي الأردن ثابتاً بفضل وعي شعبه وحكمة قيادته وقوة مؤسساته.
لكن التحديات اليوم لم تعد سياسية فقط.
هناك تحديات اقتصادية واجتماعية باتت تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وأصبح الشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص جزءاً أساسياً من شعور الناس بالاستقرار والانتماء.
فالدولة لا تُبنى فقط بالقوانين والمشاريع، بل تُبنى أيضاً بثقة الناس بها.
والمواطن حين يشعر أن تعبه مقدّر، وأن مستقبله مرتبط بجهده وكفاءته، يصبح أكثر تمسكاً بوطنه وأكثر إيماناً بمؤسساته.
ومن هنا، تبدو رسالة الملك في عيد الاستقلال وكأنها تأكيد على أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى وطنية نحتفل بها كل عام، بل مسؤولية مستمرة تتطلب تطوير الدولة وتعزيز العدالة وحماية كرامة المواطن.
كما أن أي قراءة للمشهد الأردني اليوم تُظهر أن أكبر التحديات لا تتعلق فقط بإدارة الأزمات، بل بالحفاظ على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
فالناس تستطيع تحمل الظروف الصعبة، لكنها تتعب حين تشعر بغياب العدالة أو ضيق الفرص أو أن بعض الأبواب لا تُفتح إلا لفئات محددة.
ولهذا تحمل عبارة «عائلتي الأردنية» معنى وطنياً كبيراً، لأنها تعيد التأكيد على فكرة الدولة التي تضم الجميع، من المدينة إلى القرية، ومن البادية إلى المخيم، دولة يشعر فيها كل مواطن أنه شريك حقيقي في هذا الوطن.
ثمانون عاماً من الاستقلال منحت الأردنيين حق الفخر بدولتهم وتجربتهم السياسية.
وفي المقابل، فإنها تضع على الحكومات والمؤسسات مسؤولية أكبر في بناء سياسات أكثر عدالة وشفافية، لأن قوة الدول لا تقوم فقط على مؤسساتها، بل أيضاً على ثقة شعوبها بها.
وفي ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تغيرات متسارعة، تبقى العدالة الاجتماعية واحدة من أهم ركائز الاستقرار الحقيقي، وأحد أهم عوامل حماية الدولة الوطنية واستمرارها.
وقد أثبت الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قدرته على الحفاظ على التوازن بين الاستقرار والإصلاح، وبين قوة الدولة والانحياز للإنسان، ليبقى الأردن نموذجاً في الثبات وسط منطقة مليئة بالتحديات.
حفظ الله الأردن وقيادته وشعبه، وأدام عليه الأمن والاستقرار.
