صراحة نيوز – خاص
برز اسم شركة نماء للاستشارات التنموية، المملوكة لـ ابنة وزير المياه والري رائد أبو السعود، من خلال تنفيذ دراسات واستطلاعات رأي وتقديم خدمات استشارية لصالح عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة، إلى جانب منظمات دولية، ضمن برامج ومشاريع تنموية مختلفة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات إسناد هذه العقود ومدى توافقها مع مبادئ الشفافية والحوكمة وتجنب تضارب المصالح.
ومن أبرز الأعمال التي نفذتها الشركة، إعداد استطلاع لقياس نسبة رضا الأردنيين عن الخدمات الرقمية الحكومية لصالح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واستطلاع رأي حول مشروع مدينة عُمرة، إضافة إلى استطلاع حول العلاقات الخارجية للمملكة ودور الأردن الإقليمي بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور.
كما نفذت الشركة استطلاع رأي حول المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات النيابية لعام 2024 وأثر التشريعات الجديدة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، والهيئة المستقلة للانتخاب، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتشير المعلومات إلى أن الشركة ترتبط بعقود وشراكات لتقديم خدمات استشارية وبحثية وإجراء دراسات واستطلاعات رأي لصالح عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية والهيئات المستقلة، إلى جانب تنفيذ أعمال ممولة من جهات ومنظمات دولية.
وتدفع هذه المعطيات إلى طرح تساؤلات حول أسس إسناد العقود الاستشارية والدراسات وآليات التعاقد، ومدى الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل ارتباط مالكة الشركة بوزير المياه والري، الأمر الذي يستدعي، وفقاً للمطالبين بذلك، توضيحاً رسمياً للرأي العام بشأن الإجراءات التي تم اتباعها في إسناد تلك العقود، وما إذا كانت جميعها تمت وفقاً للتشريعات والأنظمة الناظمة، مع التأكيد أن مجرد وجود صلة قرابة لا يشكل بحد ذاته دليلاً على وجود مخالفة أو تضارب مصالح ما لم يثبت خلاف ذلك.
