صراحة نيوز – في تطور جديد على قضية المزارعة نبيلة الحشوش، قرر المدعي العام توقيفها لمدة أسبوع، فيما رفض طلب الكفالة المقدم للإفراج عنها، قبل أن تتم إحالة طلب الكفالة للنظر فيه من قبل رئيس المحكمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النظر في طلب الكفالة سيجري غداً، بعد تعذر البت فيه اليوم، في ظل مغادرة رئيس المحكمة، على أن يتم بحث الطلب أمام رئيس المحكمة المختص خلال جلسة الغد.
وكانت الحشوش قد أوقفت في وقت سابق، وأُحيلت بدايةً إلى محكمة غور الصافي للمثول أمام المدعي العام، قبل أن يقرر المدعي العام عدم اختصاص المحكمة بالنظر في ملفها، ليتم تحويل القضية إلى محكمة الكرك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن التهمة المسندة إلى الحشوش تتعلق بقضايا الجرائم الإلكترونية، فيما لم تعلن حتى الآن بصورة رسمية جميع تفاصيل التهمة والوقائع التي تستند إليها.
وكانت الحشوش قد تعرضت، خلال فترة توقيفها، لوعكة صحية أدت إلى ارتفاع في ضغط الدم وإغمائها، قبل نقلها إلى مستشفى الكرك لتلقي الرعاية الطبية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
كما أفادت مصادر مقربة منها سابقاً بأن هاتفها جرى تفريغه من قبل الأمن الوقائي، معتبرة أن الإجراء تم «من دون وجه حق»، وهي معلومات لم يصدر بشأنها حتى الآن توضيح رسمي من الجهات الأمنية.
ومع قرار التوقيف لمدة أسبوع ورفض الكفالة من قبل المدعي العام، تتركز الأنظار الآن على جلسة الغد، حيث من المقرر النظر في طلب الكفالة أمام رئيس المحكمة، وسط انتظار لما سيصدر عن المحكمة بشأن استمرار توقيف الحشوش أو الموافقة على طلب الإفراج عنها.
وتؤكد هذه التطورات أن القضية ما تزال في إطار الإجراءات القضائية، فيما تبقى الحشوش متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي قطعي.
