صراحة نيوز – طرح رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الكريم الدغمي “ملاحظات نقدية” جريئة وقاسية حول “العمل الحزبي والبرلماني” والتدخلات الأمنية فيهما تعقيبا على مشاريع تعديل قانون الإنتخاب.
ووجه دغمي وهو مشرع خبير وبارز نقدا مباشرا لعبارة”هيك التوجه” الغامضة كما وصفها والتي تقال من الجهات الأمنية دون توضيح للنواب والحزبيين.
وسأل الدغمي في مقال نشره في “عمون” هل خففت “الهيئة المستقلة للإنتخابات والأحزاب” من قيودها بالتعليمات التي تصدرها من القيود التي تفرضها على الأحزاب؟
ثم سأل عن ترك الأحزاب تعمل بحريتها من جهة المستوى الأمني قائلا بأن الجهة الأمنية لا زالت هي التي تدير هذه الأحزاب والإنتخابات النيابية والمحلية مما دعى أغلبية واضحة من الشعب الأردني إلى العزوف عن دخول الأحزاب، واعتبارها لعبة سخيفة من ألاعيب الدولة كما دعى إلى عزوف النسبة الأكبر من جمهور الناخبين عن التصويت بشكل عام.
وعاد دغمي لطرح السؤال برسم الهم الوطني: نحترم الجهات الأمنية ودورها لكن إلى متى ستظل هي المتحكم بالحياة المدنية وحرية التفكير ودخول الأحزاب أو الجمعيات المشروعة، وحرية ونزاهة الإنتخابات للمواطنين وحقوقهم المشروعة بنصوص الدستور؟
وبرزت تساؤلات الدغمي عشية تحضير المشهد الداخلي لإنتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان وقبل أسبوعين على الأقل من إنعقاد دورة البرلمان العادية حيث نقاشات حادة بين النواب على خلفية إختيار رئيس جديد لمجلس النواب وتوجيهات متعاكسة في هذا السياق.
وشرح الدغمي :كنا نصطدم بالتدخلات التي لا داعي لها ، لتفضيل فلان على فلان، وتحريض علان على علان، لأسباب لا نفهمها، وإذا تجرأت وسألت عن السبب فالجواب جاهز (هيك التوجه).
وقال: هل يستطيع حزباً أو مجموعة من نواب تغيير نص في قانون معروض على المجلس، إذ كان هذا النص فيه مصلحة للناس ولا يؤثر على أمن البلد، ولكنه يخالف التوجه.. أراهن أنه لا يمكن تغييره إذا خالف التوجه، ولو كان كما ذكرنا فيه مصلحة للشعب، وغير مؤثر على أمن البلد، لكن الذي يفكر عنك كنائب أو كحزب يلغي تفكيرك على قاعدة (هيك التوجه”.
وعاد الدغمي للتذكير بأنه هوجم يوما من جهة”جماعة هيك التوجه” لإنه وصف مجلس النواب بأنه”مجرد ديكور”.
