صراحة نيوز – بقلم: المحامي حسام العجوري
في الوقت الذي يشهد فيه القضاء الأردني تطوراً ملحوظاً في الخدمات الإلكترونية، ما زالت هناك بعض الإشكاليات العملية التي تستحق الوقوف عندها ومعالجتها، لما لها من أثر مباشر على عمل المحامين وسرعة إنجاز مصالح المتقاضين.
فقد أمضى أحد الزملاء المحامين ثلاثة أيام متتالية وهو يحاول الاتصال بقلم الحقوق في محكمة التمييز للاستفسار عن حالة أحد الطلبات المقدمة للمحكمة، إلا أن جميع محاولاته باءت دون إجابة، الأمر الذي اضطره إلى البحث عن وسائل أخرى للحصول على المعلومة.
وتكمن المشكلة أيضاً في أن الدعاوى القضائية تظهر على نظام الاستعلام الإلكتروني، بينما الطلبات المقدمة إلى محكمة التمييز لا تظهر على النظام، مما يحرم المحامي من متابعة طلبه إلكترونياً، ويضطره إلى الاتصال أو الحضور شخصياً إلى المحكمة لمعرفة ما إذا اتُّخذ أي إجراء بشأنه.
وتزداد المعاناة بالنسبة للمحامين المقيمين في المحافظات البعيدة، كالعقبة ومعان والطفيلة والكرك، حيث لا يمكنهم مراجعة المحكمة بصورة متكررة لمجرد الاستعلام عن طلب، في وقت أصبحت فيه الخدمات الإلكترونية وسيلة أساسية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
ومن هنا، فإننا نتوجه إلى معالي وزير العدل بطلب دراسة هذه الملاحظة بعناية، والإيعاز إلى الجهات المختصة بإدراج الطلبات المقدمة إلى محكمة التمييز ضمن نظام الاستعلام الإلكتروني أسوة بالدعاوى، والعمل على ضمان الرد على الاتصالات الواردة إلى أقلام المحاكم، بما يحقق جودة الخدمة وييسر عمل المحامين والمتقاضين.
إن تطوير مرفق العدالة لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يشمل أيضاً تطوير الخدمات المساندة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، والاستفادة الكاملة من التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة. فهذه الإجراءات البسيطة سيكون لها أثر كبير في رفع كفاءة العمل، وتخفيف الأعباء عن المحامين، وتعزيز الثقة بالخدمات القضائية.
