مجلس النواب …المخاض الاخير قبل الولادة
صراحة نيوز- الباحثة هبه ابو زيد
بعدما أثارت التعديلات والمناقلات الحكومية تساؤلات سياسية واستياء شعبي من التعديل الوزراي الاخير ،فُتح باب الجدل حول مستقبل الحكومة ومجلس النواب بعد انتهاء دورته الاستثنائية ،فهل نحن امام حكومة ضربت مصالح الشعب عرض الحائط ، ام امام مرحلة المخاض الاخير للمجلس والحكومة في آن واحد
وحتى اكون اقرب الى التحليل الذي اراه مناسبا وقراءة جلالة سيدنا للمشهد السياسي للمنطقة باكملها ،وحسب ما ورد في المادة ٧٤ من الدستور والتي تنص على وجوب استقالة الحكومة التي يُحل المجلس في عهدها خلال اسبوع وتمنع تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ،هذا النص الدستوري جعل قراءة المشهد اكثر وضوحاً،فالتعديل جاء مع اقتراب انتهاء الدورة الاستثنائية ،وبدلا من امتصاص الغضب الشعبي التي نادت بتغيير حكومي جذري ،جاء جعفر حسان الى اعادة بناء في مركز الحكومة نفسها ،باستحداث نائبين في مراكز قوى مهمة في الاقتصاد والخدمات ،وهذا يعني ان هناك ترتيب انتقالي قادم ،ليكون هاتين القوتين ثابته وان حصل تغيير قادم
التغيير القادم وهذا هو النقطة الجوهرية ،حسان بات يدرك ان رحيل الحكومة ومجلس النواب قادم لا محالة ،لذلك اراد ان يضع لمساته الاخيره ،قبل الوجبة الاخيرة وقبل قرار وشيك بحل مجلس النواب الذي تُحل معه دستوريا الحكومة وتجري انتخابات خلال الاربع الاشهر القادمة
فلو كانت الحكومة باقية لاجرى حسان تعديلا وزاريا موسعا لاطالة نفس الحكومة ،وارضاء الشعب بعد سلسلة شبهات الفساد التي طالت بعض الوزرات
والسبب الاخر القرارات التي تم تمريرها الى المجلس والتي تم رفضها شعبويا ،لم تكن قرارات فحسب ،بل كانت فخ لايقاع المجلس وتعسر اكماله لينتهي الامر به الى مخاضه الاخير
وهذا المجلس الذي بدأ ضعيفا ….سينتهي ضعيفا
وتلك الايام دول
