صراحة نيوز- د. ثابت المومني
أعلنت وزارة المياه والري اليوم عن الانتهاء من عملية الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني.
وبعد هذا الإعلان، لم يعد كافيًا أن نسمع أن الإغلاق المالي قد تم؛ بل من حق الأردنيين أن يعرفوا كيف تم، وبأي كلفة، وتحت أي شروط والتزامات؟
أقولها بوضوح، وأنا مسؤول عن كل كلمة أكتبها أمام الله والناس: أرقام وزارة المياه وروايتها المتعلقة بالناقل الوطني ليست محل ثقة بالنسبة لي، ولديّ شكوك جدية في دقة واكتمال كثير من المعلومات والأرقام التي طُرحت حول هذا المشروع.
وحتى الآن، أرى أن وزارة المياه أبعد ما تكون عن الشفافية المطلوبة في ملف بهذا الحجم والخطورة المالية والاستراتيجية.
فإذا كان الإغلاق المالي قد أُنجز فعلًا، فلتنشر الوزارة أمام الأردنيين تفاصيله: الكلفة النهائية للمشروع، حجم التمويل ومصادره، قيمة المنح والقروض، كلفة التمويل والفوائد، الالتزامات والضمانات الحكومية، مدة الالتزام، وسعر شراء المتر المكعب من المياه وشروط تعديله مستقبلًا.
نحن لا نتحدث عن مشروع عادي، بل عن مشروع بمليارات الدولارات، والتزامات قد تمتد لعقود وتتحملها الدولة والخزينة والمواطن.
وأنا حين أشكك في رقم أو معلومة أتحمل مسؤولية كلامي أمام الله والناس؛ وهنا أسأل:
هل سيتحمل المسؤولون في وزارة المياه المسؤولية نفسها أمام الأردنيين إذا تبين يومًا أن بعض الأرقام أو المعلومات التي قُدّمت لتبرير وتسويق الناقل الوطني لم تكن دقيقة أو كاملة؟
لا نريد مزيدًا من العبارات العامة.
افتحوا ملف الإغلاق المالي، وانشروا الأرقام والوثائق والتفاصيل… ودعوا الأردنيين يحكمون بأنفسهم.
