صراحة نيوز – كتب المحامي محمد الكايد
إن المتابع للشأن العام يلحظ وجود شبهات فساد تتعلق بعدد من المسؤولين في الدولة، سواء ممن يشغلون مناصب حساسة أو ممن سبق لهم تولي مواقع قيادية. وتزداد خطورة هذه الشبهات عندما يُفتح الطريق أمام بعضهم للتقدم بعطاءات أو مشاريع حكومية بعد مغادرتهم مواقعهم الرسمية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما أن هناك من يستغل مقدرات الدولة لتحقيق مصالح شخصية، أو يعمل على توجيه العطاءات والقرارات بما يخدم فئة محددة، في حين تحرم الكفاءات وأصحاب الخبرة من فرص المنافسة العادلة، وهو ما ينعكس سلبو على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
إن استمرار مثل هذه الممارسات يفرض ضرورة تشديد الرقابة وتفعيل أدوات المساءلة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لأن هيبة الدولة لا تُصان إلا بالعدالة والشفافية وسيادة القانون.
ولا بد من محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو استغلاله لمنصبه، حفاظا على المال العام وصونا لمؤسسات الدولة وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص فالإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يكون الجميع أمام القانون سواء، دون محاباة أو استثناء.
